اسنادي كه به زيان مردم تمام شد و درخواست لغو مجوز
قرار بود بعد از درج سرمقاله شماره قبل تحت عنوان «دوران احمدي‌نژاد با 750 ميليارد دلار درآمد نفتي» به اصطلاح پرونده مطبوعاتي رييس جمهور در ستون «انعكاس آيينه» مختومه گردد.
اما آخرين سخنراني تلويزيوني وي سبب شد مجدداً مواردي به اطلاع خوانندگان برسد.
بديهي است صدا و سيما در سال‌هاي اخير فرصتي فراهم ننمود تا آن عده از مسئولان با سابقه نظام بتوانند ادعاها و احياناً تهمت هايي كه احمدي نژاد درباره آنان از طريق رسانه ملي مطرح نموده بود، پاسخ دهند. ضمناً نبايد همانند عده‌اي عملكرد احمدي نژاد را در حد صفر ديد و پيگيري ها، تلاش‌ها و زحمات چندين ساله او و دولتش را ناديده گرفت و يا نظير هواداراني با نمره صد در سطح عالي ديد.
نويسنده اين سطور در 7 سالي كه از انتشار«آيينه» مي‌گذرد: ضمن تقدير از زحمات و كوشش‌هايي كه بجا و درست صورت گرفته اما احمدي نژاد را معجزه هزاره سوم نمي‌دانست. از عملكرد عده‌اي از نمايندگان مجلس كه روزي بايد پاسخگوي عدم نظارت دقيق و انجام وظيفه قانوني خود باشند ولو به صورت نمادين آب نصفه ليوان او را مي‌نوشيدند و يا براي تبرك دست بر لباس او مي‌كشيدند و به صورت خود مي‌ماليدند انتقاد نمود همان گونه كه وقتي رييس دولت در مجلس با عدم استقبال نمايندگان روبرو شد در اين ستون اعتراض به عمل آمد.
نه پاك ترين و قانون‌مندترين دولت تاريخ ايران بود، نه توان مديريت جهاني را داشت كه مدعي آن بود، نه از زمان مشروطه تاكنون محبوب‌ترين و بهترين دولت در ايران بود، نه نامه او به « اوباما» را مي‌توان شبيه نامه حضرت محمدمصطفي(ص) به خسرو پرويز دانست، نه در همه‌ي حوزه‌ها كارشناس بود، نه سادگي زندگي او همانند پيامبراني نظير« يوزارسيف» و نه اگر قرار بود پيامبري بعد از خاتم پيامبران بيايد احمدي نژاد بود، نه شايسته آن همه تعريف و تمجيدهايي است كه صدا و سيما و محمدرضا رحيمي درباره وي اظهار نموده اند.
احمدي نژاد در آن برنامه تلويزيوني خطاب به مردم اظهار داشت زير هيچ سندي كه عليه مردم باشد امضاء نكرده است در حاليكه چه بخواهد چه نخواهد بسياري از اتفاقاتي كه در اين كشور در هشت سال اخير رخ داده به نحوي رييس قوه مجريه به سهم خويش مسئول است و بايد پاسخگو باشد.
از سخنراني و ادبياتي كه در گفتار خود به كار مي‌برد گاه به زيان مردم تمام مي‌شد، رشد اقتصادي ايران كه منفي است، افزايش آمار بيكاران، تبعيض‌ها و فاصله‌هاي طبقاتي موجود، تغييرات پي در پي حلقه اقتصادي، ثلث شدن ارزش پول ملي، گراني و تورم به اصطلاح كمرشكن، افزايش سر سام آور قيمت دلار كه قول 300، 400 توماني آن را داده بود به غير از آنچه كه در نتيجه تحريم‌هاي مستكبران و ابرقدرت‌ها در كشور به وجود آمد و در ارتباط با دولت نهم و دهم نبود دولت دراين 8 سال مسئول زيان هايي است كه به دليل ضعف و سوء مديريت دامن گير جامعه ايران شد.
رشوه و رانت خواري‌ها و مفاسد اقتصادي و نه تنها بي قانوني بلكه رواج بي قانوني و اين كه رييس دولت بگويد مصوبه‌اي را قبول ندارم، ارائه آمارهايي كه با واقعيت مطابقت نداشت، وعده هايي براي افشاي نام مفسدان اقتصادي كه هيچ گاه تحقق نيافت. افتتاح پروژه هايي كه به اتمام نرسيده بود، تحقير مجلسيان و پاسخ دادن به آنها به صورت طنز و شوخي، كابينه را خط قرمز خود دانستن، به هدر دادن بودجه مملكت و بيت‌المال به عنوان نمونه هزينه‌هاي طرح شكست خورده مونوريل صادقيه تهران و بعد در شهرستان قم، اظهار تاسف از زنداني شدن دو نفر از مديران اجرايي اما ناديده گرفتن مشكلات ديگر زندانيان و عدم توجه لازم به خانواده آنان، بي‌تفاوتي نسبت به دانشجويان ستاره دار، مسائل و مشكلات موجود در روابط بين الملل با تعدادي از كشورها و دهها مورد ديگر در آن حد كه بعضي از نمايندگان و دولتمردان و يا افرادي چون احمد توكلي و حدادعادل اعلام مي‌نمودند دعا كنيم باقيمانده عمر دولت دهم سپري شود و يا خداوند اين چندماه آخر را به خير بگذارند.
در آينده هيچ گاه « يكشنبه معروف!!» مجلس از صفحه تاريخ سياسي و اجتماعي كشور محو نخواهد شد كه احمدي نژاد در برابر همه كشورهاي جهان به خاطر حمايت از سعيد مرتضوي دادستان سابق تهران و رييس سازمان تامين اجتماعي كه متهم رديف اول جنايت كهريزك است حاضر شد نوار صحبت فاضل لاريجاني و سعيد مرتضوي را در مجلس پخش كند يعني علناً و رسماً فصولي از قانون مملكت را زير پا بگذارد و بر آن پا فشاري كند تا آن حد كه وزيري استيضاح گردد و راي قوه قضاييه در اين باره را نيز ناديده بگيرد.
مگر روساي جمهور مي‌توانند مثلاً با وجود اين تعداد زياد كلاس‌ها و مدارس فرسوده،و تبعيض فراواني كه در محيط‌هاي آموزشي فرزندان اين مرز و بوم ديده مي‌شود، سوختن دانش آموزان آموزشگاهها، در اثر انفجار بخاري‌هاي غير استاندارد نفتي و گازي، كشته شدن عده‌اي از هموطنان به علت نداشتن جاده‌هاي مناسب و استاندارد و اخيراً سقوط ميني بوس حامل مسافر در سد كارون و نظاير آن مسئول نباشند چون امكان داشت در حد توان جلوي بريز و بپاش‌ها را گرفت و به جاي آن كارهاي اساسي انجام داد.
از نكات جالب و خواندني اينكه بدانيم پاكترين و قانون مندترين دولت تاريخ ايران چگونه مجوز تاسيس دانشگاه دريافت مي‌كند.
«سيدمصطفي ميرسليم با طرح درخواستي متفاوت از رئيس‌جمهور سابق، اين گمانه را تقويت كرد كه مجوز دانشگاه احمدي‌نژاد در فضايي احساسي و به دور از منطق و قانون صادر شده است!
به گزارش نما، اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در يادداشتي نوشته: هفته گذشته در اخبار شنيديم كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، مجوز تاسيس دانشگاهي بين‌المللي را در تهران به نام آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد صادر كرده است. ميرسليم نوشته: دو نكته را به رسم انتقاد سازنده از آن تصميم شوراي عالي انقلاب فرهنگي مطرح مي‌كنم: يكي اينكه: از مصوبات مهم و قبلي شوراي عالي انقلاب فرهنگي اين بوده است كه مجوز تاسيس دانشگاه و موسسه آموزش عالي در تهران ندهند و لذا با تاسيس دانشگاه بين‌المللي امام خميني نيز در تهران موافقت نشد و مجوز آن براي قزوين صادر شد. آن مصوبه از اين لحاظ اهميت دارد كه تراكم فعاليت‌هاي علمي و اقتصادي در تهران، نه به نفع شهر تهران است نه به نفع شهرستان‌‌ها كه براثر توسعه نامتوازن، در حال حاضر از تبعيض بين مركز و شهرستان‌‌ها رنج مي‌برند. بنابراين استثنا كردن درخواست جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد موجه به نظر نمي‌رسد و حكايت از نوعي اعمال نفوذ ايشان، كه رياست شوراي عالي انقلاب فرهنگي را بر عهده داشته‌اند مي‌كند و چنان اعمال نفوذي از ناحيه ايشان، كه شعار عدالت مداري را انتخاب كرده بوده‌اند، برازنده نيست.
ديگر اينكه:صدور مجوز تاسيس دانشگاه مستلزم طي كردن مراحلي است و اين مراحل نمي‌تواند يك شبه طي شود؛ بعلاوه اعضاي شوراي عالي در مقام تصويب درخواست متقاضيانند و نه كارگشايي براي خودشان. اگر قرار باشد هريك از اعضاي شوراي عالي مجوزي براي خود اخذ كنند و وزرا و معاونانشان و مديران كل آنها، نيز مجوزهايي براي خودشان در ميان دوران مسئوليت‌شان يا در انتهاي آن، مثلا به عنوان پاداش و تقدير صادر كنند، اين تلقي در اذهان عام و خاص قوت مي‌گيرد كه گويي دولت و اقتدار آن و نفوذ مقامات آن، از صدر تا ذيل، همه براي جلب منافع شخصي و جست‌و‌جوي طعمه است! و چنان مباد!»1
بنابراين موارديكه در اين ستون نگاشته شد و يا مطالبي مشابه و نظير آنها مي‌تواند اسناد هميشه ماندگار به زيان مردم باشد همانطوركه اقدامات مفيد و شايسته هر دولتي در مسير رفاه و تعالي مردم وكشور نيز در اذهان شهروندان، باقي خواهد ماند.
به جاست مسئولان ذي ربط با بررسي دقيق و همه جانبه در صورتيكه مجوز دانشگاه مورد بحث آن هم در تهران غير قانوني صادر شده باشد نسبت به لغو آن اقدام نمايند. فراموش نبايد كرد دولت احمدي نژاد چند سال پيش مي‌خواست عده‌اي از كارمندان ادارات را برخلاف خواست و رضايتشان به ديگر شهرهاي ايران منتقل نمايد.
پي نوشت:
1-روزنامه تهران امروز، مورخ 14/5/92
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
پنجشنبه 26,دسامبر,2024